منها محاكمات رموز النظام السابق التي لا نرى سبباً لكل هذا التأخير فيها سوى أن السادة الكبار لا يزالون مشتاقين لأيام سيدهم القديم .سبب آخر ،هو الإهمال المتعمّد لملف الأموال المهربة ،حيث كشفت حكومات عديدة ،أن مصر لم تتقدم بطلبات لتجميد أو استرداد أموال رجالات النظام !في الوقت الذي يطالبنا فيه المجلس المقدس بضبط النفس و التحلي بفضيلة الصبر ،لأنه مضطر لمحاكمتهم مدنيا ،-الذي تعترف به دول العالم -كي نتمكن من استرداد أموالنا المنهوبة !
أيضاً ،ضباط الشـُرطة المتـّهمين بقتل الثوّار ما زالوا في أماكنهم ،لم يتم حتى إيقافهم عن العمل حتى انتهاء التحقيقات .كيف ننتظرالأمان من شرطيّ ربما يكون من قاتلينا؟
البعض يرى -و أنا منهم -أن الثورة يجب أن تستمر ،و تهدم الفساد الذي ما زال مستشريا ً.هل أنت راضِِ ٍ عن صاحب الشرعية من التحرير عصام بك شرف ، وحكومته الموقرة ؟
هل أنت راض عن الموازنة المالية التي وضعها الجهبذ سمير-يوسف غالي -رضوان ؟و قروض المؤسسات المالية الدولية التي كانت دائمة لاثناء على غالي و نظيف وسياستهما الاقتصادية الرائعة ؟.قرأت-لا أذكر أين -أنّ دولة ً أفريقية ً قدد سددت للبنك الدولي 700 مليون دولار من قرض قيمته 50 مليون دولار و لا تزال مدينة له حتى اليوم . نعم ، الأرقام صحيحة ،أنا متأكـّد .القروض التي تمنحها تلك المؤسـّسات دائما ًما تكون مشروطة بعديد ٍمن الإصلاحات الإقتصادية النـّيو-ليبرالية ، و التي تستهدف رفع يد الدولة تماما ًعن الاقتصاد ،و أن تكون الحاكمية لكل شيء في البلد لقوانين السوق و مفاهيم العرض و الطلب .وربما تكون هناك شروط و اتفاقيات ذات علاقة بالقروض يتم تمريرها بشكل سري .
و ليس تلك السياسات بمستغربة من عصام شرف و سمير رضوان .هم أعضاء سابقين في أمانة السياسات -بالمناسبة أطالب المجلس العسكري بإحصاء من لم يكونوا أعضاء في أمانة السياسات اللعينة -
الحد الأدنى للأجور المضحك الذي أعلنه سمير رضوان .فإعلان الحد الأدنى ، دون حد أقصى ،سيتسبب دون شك في ارتفاع سريع في الأسعار .و لن يتحمل تلك الزيادة سوى الذين يفترض أنّ رفع الحد الأدنى للأجور يستهدف التخفيف عنهم .
كان يمكن الوصول لرقم أفضل بكثير من الـ 700 جنيه دون أن تتحمل خزينة الدولة أي عبء إضافي لو تم تحديد الحد للأجور بما لا يزيد عن 25 ضعف الحد الأدنى .
من الأسباب أيضاً ،المطالبة بتجميد مشاركة أعضاءالحزب الوطني المنحل -في الحياة السياسية ،لفترة لا تقل عن 5 سنوات .هؤلاء ،عن عمد أو غير عمد ، قد ساهموا في إفساد الأجواء طيلة الـثلاثين عاما الماضيا , وربما قبل ذلك .لقد أفسدوا السياسة و الاقتصاد و المجتمع.. الهواء الجوي و نهر النيل لم يسلما من فسادهم ,فأضعف الإيمان أن يوقـَف هؤلاء إلى أن ننتهي من بناء بلدنا في أجواء خالية من الفساد.
أيضا ً سأطالب بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين .المحاكمات الظالمة التي لا تظلـُّم فيها ولا استئناف .المحاكمات العسكرية ،سيادة المشير،للعسكر فقط.
أضف إلى ذلك تطهير الإعلام و القضاء و حل المجالس المحلية و التوقف عن إصدار القوانين دون حوار جاد يشمل كل التيارات و الطبقات و إلغاء قانون تجريم الإاعتصامات العمالية التي وصفوها ظلما بالفئوية !
ليست هذه بالطبع كل المطالب .أنا شخصيا لن أكتفي بكل ما سبق من مطالب ،و سأنزل كي أحلم بمصر التي أريد ...
